تثبیت اراضی کشاورزی موضوع حیاتی برای سیستم قضایی است
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۶۲۵۸
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، با حضور عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیران دستگاه‌های متولی و حضور دور سخنی روسای دادگستری، دادستان‌ها و مدیران ادارات متولی شهرستان ها، پانزدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و هجدهمین جلسه قرارگاه حدنگاری شهید سلیمانی به منظور بررسی و پیگیری اقدامات انجام یافته در راستای تثبیت اراضی کشاورزی استان در سالن جلسات ثبت اسناد و املاک برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه با تاکید بر تقویت عملکرد استان در تثبیت اراضی کشاورزی بیان داشت: تثبیت اراضی کشاورزی موضوع حیاتی برای سیستم قضایی است چراکه نه تنها آثار مثبت برای شهروندان با تثبیت مالکیت آنها بر اموال غیرمنقول دارد بلکه از بروز اختلاف بین آنها پیشگیری و درنتیجه مانع تشکیل پرونده برای دستگاه قضایی می‌شود.
عتباتی ادامه داد: تاکنون قرارگاه شهید سلیمانی در مرکز استان ۱۸ جلسه تشکیل داده و از روساء دادگستری، دادستان ها، روسای ثبت و روسای ادارات متولی انتظار است با تشکیل جلسات مشترک مشکلات حوزه‌های خود را آسیب شناسی و به منظور اتخاذ تدبیر به مرکز استان منعکس کنند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در تثبیت اراضی کشور اظهار داشت: بر اساس فرمان مقام معظم رهبری در تثبیت وجب به وجب اراضی کشور، موضوع قانون حدنگار جزء برنامه عملیاتی قوه قضائیه از باب ارزیابی تمام مدیریت‌ها قرار گرفته و توسط معاونت راهبردی قو قضائیه به تمام استان‌ها ابلاغ گردیده است و اجرای این قانون را به جد پیگیر می‌باشند.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه تاکید کرد: برای پیشبرد تثبیت اراضی کشاورزی می‌بایست تیم کارشناسی قوی، نقاط اختلافی، آسیب‌ها و مشکلات را استخراج و در یک جلسه مطرح و برای یکبار و برای همیشه رفع گردند تا هم مشکل مردم را حل و هم به سیستم قضایی با پیشگیری از تشکیل پرونده کمک گردد.
عتباتی خطاب به مدیران و کارکنان دستگاه‌های متولی در مرکز و شهرستان‌ها اتمام حجت کرد تا به صورت ویژه مشکلات را با تشکیل کمیسیون‌های رفع تداخلات و حتی بازدید‌های میدانی حل و فصل و نتایج را به قرارگاه شهید سلیمانی مرکز استان گزارش نمایند.
عتباتی در پایان تاکید کرد: می‌بایست این جلسات با تسهیل در تثبیت اراضی کشاورزی دو خروجی داشته باشد، اول پیشگیری از بروز جرایم و اختلافات ملکی و دوم ایجاد امنیت و آسایش روانی برای شهروندان در صیانت از اموال غیرمنقول آنها باشد.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به اهمیت تثبیت اراضی کشاورزی گفت: مصوباتی که در راستای کمک به تثبیت اراضی کشاورزی به تصویب می‌رسد برای اجرایی کردن فرمان مقام معظم رهبری در سند دار نمودن وجب به وجب اراضی می‌باشد.
مجیدی در ادامه تاکید کرد: تمام مصوبات می‌بایست در تعیین تکلیف پرونده‌های مطروحه در کمیسیون‌های رفع تداخلات مدنظر قرار گیرد و با تشکیل کمیسیون‌های ویژه برای حل مشکلات پیش روی تثبیت اراضی کشاورزی استان اتخاذ تصمیم گردد.
شایان مهر مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان نیز در ابتدای جلسه گزارشی از عملکرد شهرستان‌های استان، در زمینه کاداست اراضی کشاورزی، سامانه سحاک و قانون تعیین تکلیف پرونده در کمیسیون‌های رفع تداخلات ارائه نمود.
در ادامه جلسه سایر اعضای جلسه گزارشی از اقدامات دستگاه‌های خود ارائه و پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاهها، جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.
لازم به ذکر است در این جلسه از روسای دادگستری، دادستان ها، روسای واحد‌های ثبتی و روسای جهاد کشاورزی شهرستان‌های مهاباد و بوکان که جزء ۵ شهرستان برتر در حوزه عملکرد قانون تعیین تکلیف و سامانه سحاک در سطح کشور بودند تقدیر به عمل آمد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دادگستری آذربایجان غربی تثبیت اراضی تثبیت اراضی کشاورزی شهرستان ها مرکز استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۶۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»